ساعت: ۱۳:۰۵:۰۱
|
امروز: شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
|
سرویس خبر: آخرین اخبار, اقتصادی, خوزستان, دانشگاه, سیاسی, مهم ترین خبر ها
کد خبر: 32364
تاریخ مخابره: شنبه ۱۹ تیر ۹۵
زمان مخابره: ۱۰:۵۶
اشتراک گذاری داغ کن - کلوب دات کام اشتراک گذاری در فیس بوک
امتیاز دهی
امکانات
گروه سیاسی "موج چهارم" :
تحلیل غلط یا اشتباه عمدی بانک مرکزی در مورد همکاری با FATF/ آیا مشکل همکاری بانک‌ های خارجی با ایران لیست سیاه کار گروه اقدام مالی است؟

مشکل عدم همکاری بانک ‌های خارجی با ایران قرار داشتن کشورمان در لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی نبوده بلکه مشکل اصلی باقی ماندن تحریم ‌های ثانویه ی آمریکا به بهانه های “تروریسم، حقوق بشر و فعالیت‌ های اشاعه ‌ای است.”

به گزارش گروه سیاسی “موج چهارم”، پس از انتشار خبر توافق بانک مرکزی ایران با کار گروه اقدام مالی (FATF) ؛ محافل رسانه ‌ای و کارشناسان واکنش‌ های فراوانی در مورد این موضوع داشتند.

 

** خلاصه توافق بانک مرکزی ایران با گروه کاری اقدام مالی  (FATF)

خلاصه ی ماجرا این است که گروه کاری اقدام مالی در بیانیه ی خود پس از نشست بوسان کره‌ جنوبی، اعلام کرد که به دلیل آنکه ایران در سطوح سیاسی بالا تعهد کرده است که “برنامه اقدام” را اجرایی کند، این گروه ایران را به صورت موقت و برای ۱۲ ماه از لیست اقدامات متقابل خارج خواهد کرد، لذا در طول این دوره اقدامات ایران برای اجرایی کردن “برنامه اقدام” توسط گروه رصد شده و در پایان ۱۲ ماه برای گام ‌های بعدی تصمیم ‌گیری خواهد شد و در این دوره ایران همچنان در لیست کشورهای غیر همکار باقی خواهد ماند.

 

** چرا بانک مرکزی تمایل دارد تا با FATF همکاری کند؟

بانک مرکزی چرا تمایل فراوان دارد تا با FATF همکاری کند و توصیه ‌های ۴۹ گانه ی آن را برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین مبارزه با تامین مالی فعالیت ‌های اشاعه ‌ای اجرا کند؟ ؛ این تمایل زایدالوصف نگرانی ‌های فراوانی برای کارشناسان ایجاد کرده است.

 

** دلایل مسئولین بانک مرکزی برای همکاری با  FATF

پاسخ سوال فوق توسط مسئولین مختلف بانک مرکزی گفته شده است که در اینجا مهم ‌ترین اظهار نظر که صحبت سیف در شورای روابط خارجی آمریکاست آورده می‌ شود، وی می‌گوید: “ما همچنین افزایش چارچوب مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از طریق بهبود سیاست ها و فرایندهای کی وای سی (مشتری خود را بشناس) را در اولویت بالایی قرار داده ایم تا درباره ی پیشگیری از جرایم مالی و تسهیل پیوستن دوباره ی بانکداری ایرانی به اقتصاد جهانی اطمینان یابیم.

 

پس از تصویب قانون مقابله با پولشویی و مقررات اجرای آن در چند سال پیش، اجرای کنونی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانع مهمی را از سر راه تعامل دوباره بانک های ایرانی با همتایان خارجی بر خواهد داشت.

ما متعهد به تقویت بیشتر مقابله با پولوشویی و مبارزه با تامین مالی خارجی تروریسم هستیم و خواستار ارزیابی صندوق بین المللی پول درباره استانداردهای کارگروه ویژه ی مالی شدیم و قصد داریم به گروه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (اوراسیا) ملحق شویم”.

 

محور مشترک تمامی اظهار نظرها این است که همکاری با گروه کاری اقدام مالی منجر به کاهش ریسک همکاری بانک ‌های خارجی با نظام بانکی ایران شده و در نتیجه همکاری ‌های مالی و بانکی رونق خواهد گرفت.

 

با کمی دقیق شدن در این استدلال به این گزاره مبنایی‌ تر خواهیم رسید که توسط برخی از افراد نیز به صراحت مطرح شده است.

 

گزاره مبنایی این است که اگر در دوران پسابرجام که محدودیت‌ های تحریمی برای برخی از بانک ‌ها برداشته شده است، شاهد آن هستیم که بانک ‌های مهم خارجی خصوصاً اروپایی ‌ها از همکاری با ایران دوری می ‌کنند، مشکل از آمریکا نیست بلکه مشکل از خودمان است.

 

می‌‌ گویند ما به دلیل آنکه استانداردهای پایین و کهنه ‌‌ای در نظام بانکی استفاده می‌ کنیم و همچنین از سوی گروه کاری اقدام مالی به عنوان کشور دارای ریسک بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شده‌ ایم، طبیعی است بانک ‌های خارجی با ما کار نکنند، به عبارت دیگر مشکل در خودمان است و ربطی به طرف‌ های دیگر برجام همچون آمریکا ندارد.

 

این یک نوع چرخش از بدعهدی آمریکا به ایرادهای ساختاری داخلی است و نتیجه ی این تفکر و تحلیل حرکت به سمت اصلاح درونی به آن صورتی که خارجی ‌ها بپسندند خواهد بود، لذا این عبارات را می‌توان به صورت شفاف در یادداشت دکتر قنبری از مدیران بانک مرکزی مشاهده کرد.

 

** احیای ناقص

اگر چه پس از برجام، گشایش ‌های مشهودی در روابط مالی و بانکی ایران با سایر کشورها حاصل شده است، اما به‌ نظر می‌ رسد هم مسئولان دولتی و هم فعالان بخش خصوصی، با این نکته موافق باشند که گشایش ‌های ایجاد شده در سطح ایده ‌آل نبوده است و هنوز توقعات برآورده نشده ی بسیاری وجود دارند.

 

شبکه ی روابط بانکی بین‌ المللی که قبل از وضع تحریم‌ های مالی علیه ایران وجود داشت، هنوز به ‌طور کامل احیا نشده است ؛ روابط کارگزاری در سطح مطلوب نیست و طیف خدماتی که بانک‌ های خارجی به بانک‌ های ایرانی ارائه می‌کنند نیز پاسخگوی تمامی خواسته ‌های بانک ‌ها و بنگاه‌ های اقتصادی ایران نیست.

 

در کنار این امر، احتیاط و حتی خودداری بسیاری از بانک‌ های بزرگ و شناخته‌ شده ی بین ‌المللی نیز از کاستی‌ های موجود است.

 

حال باید پرسید که علت این امر چیست و چرا چنین مشکلی در رفع تحریم‌ ها وجود دارد؟ مگر نه این است که براساس برجام، کلیه ی تحریم‌ های ثانویه مالی و بانکی علیه ایران رفع شده ‌اند و مگر نه اینکه تمامی مقررات تحریم‌ های ایران به همین نحو اصلاح شده‌ اند؟، پس چرا مشکلات مزبور کماکان وجود دارند؟

 

در این نوشته تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود و دیدگاه‌ های گوناگونی که در این خصوص وجود دارند ارزیابی شوند، به‌طور کلی می ‌توان برای تبیین وضعیت موجود به چهار دیدگاه اشاره کرد:

 

۱٫ زمان، حلال مشکلات

دیدگاه نخست که بسیار خوش ‌بینانه است، زمان را کلید حل تمامی مشکلات می ‌داند، براساس این دیدگاه، برقراری روابط مالی و بانکی نیازمند گذشت زمان است و اگر هنوز مشکلاتی وجود دارند، باید اجازه داد تا زمان بگذرد و این روابط، پس از گذشت مدتی، مجدداً و اندک اندک‌ احیا خواهند شد.

 

طرفداران این دیدگاه اظهار می‌ دارند همان گونه که وضع تحریم ‌ها علیه ایران نیازمند چند سال زمان بود و بانک ‌هایی که با ایران روابط مالی و تجاری داشتند طی چند سال توسط آمریکا متقاعد شدند که روابط خود را با ایران قطع کنند، برقراری مجدد این روابط نیز نیازمند سپری شدن زمان است و بر این اساس لازم است مدت زمان مشابهی بگذرد تا روابط مزبور مجدداً برقرار شوند، بر اساس این دیدگاه چندان نباید نگران بود و باید کار را به گذر زمان واگذار کرد.

 

۲٫ فعال ماندن تحریم ‌ها

دیدگاه دوم که تا این حد خوش‌ بینانه نیست، مبتنی بر این فرض است که مشکل، تحریم‌ های باقی ‌مانده است، تحریم‌ های اولیه ی ایالات ‌متحده آمریکا به قوت خود باقی هستند و این به آن معناست که هیچ شخص آمریکایی در داخل و خارج از آمریکا نمی ‌تواند به ایران خدماتی ارائه کند.

 

تحریم چرخه دلاری آمریکا یا U-Turn نیز به قوت خود باقی است و دارایی ‌های دلاری ایران نمی ‌توانند در آمریکا یا نزد بانک ‌های آمریکایی تسویه شوند.

 

علاوه‌ بر این، اگر در هر بانک یا موسسه ی مالی خارجی، اشخاص آمریکایی حاضر باشند، آن اشخاص آمریکایی نمی ‌توانند به اشخاص ایرانی ارائه خدمت کنند ؛ چرا که آنها مشمول تحریم‌ های اولیه آمریکا هستند.

 

در این دیدگاه گفته می ‌شود که این تحریم‌ ها به نوبه ی خود می ‌توانند باعث شوند که اشخاص آمریکایی از برقراری روابط مالی و اقتصادی با ایران صرف ‌نظر کنند.

 

پاسخی که به این دیدگاه داده می‌ شود این است که از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم‌ های اولیه ی  آمریکا علیه ایران وجود داشته‌ اند و با وجود این تحریم‌ ها، بانک‌ های معتبر اروپایی با بانک ‌های ایرانی رابطه داشتند ؛ بنابراین دلیلی ندارد که پس از برجام، وجود تحریم‌ های اولیه آمریکا مانع همکاری بانک ‌های اروپایی با ایران شود با این حال، این پاسخ از دید تمامی ناظران قانع‌کننده به ‌نظر نمی‌رسد، چرا که اولاً تا اواخر سال ۲۰۰۸ تحریم چرخه دلاری وجود نداشت و در آن شرایط، همکاری بانک ‌های اروپایی با ایران بسیار آسان ‌تر بود و ثانیاً، وضعیتی که در آن تحریمی از ابتدا برقرار نشده باشد با وضعیتی که در آن تحریمی برای سال ‌های متمادی برقرار، اجرا و سپس لغو شده باشد تفاوت می‌کند.

 

۳٫ ترس از مجازات آمریکا

نظریه ی سوم این است که مشکلات موجود، ریشه در رویه و عملکرد ایالات ‌متحده آمریکا دارند، براساس این دیدگاه اولاً لحن آمریکا در تفسیر و تبیین لغو تحریم ‌ها، لحن مناسبی نبوده است و تاکیدات مکرر مقامات آمریکایی بر تحریم‌ های باقی مانده موجب شده بسیاری از بانک‌ های خارجی، به ‌رغم اینکه انگیزه‌ های تجاری برای برقراری روابط با ایران دارند، نسبت به عواقب چنین امری هراس داشته باشند و ثانیاً، عملکرد بی‌ ضابطه و غیر شفاف آمریکا در اجرای تحریم ‌ها باعث آن شده است که بانک ‌ها نتوانند با اطمینان کامل در مورد رفع تحریم‌ ها و حوزه‌ های مجاز فعالیت و همکاری با ایران تصمیم‌ گیری نمایند.

 

ایالات‌ متحده آمریکا در گذشته برخی بانک‌ ها را به ‌دلیل انجام اعمالی که در زمان ارتکاب آنها ممنوع نبوده ‌اند مجازات کرده است ؛ گاه اشخاص و نهادهایی را به‌ دلیل اموری که در هیچ مرجع بی طرفی اثبات نشده ‌اند مشمول مجازات ‌های مربوط به نقض تحریم ‌ها قرار داده است ؛ گاه مجازات‌ های نامتناسب و بیش از حد اعمال کرده است و در موارد بسیاری نیز هیچ امکان معقولی برای اعتراض به سیاست ‌ها و اقدامات تحریمی خود در نظر نگرفته است.

 

این امر باعث می‌ شود که نوعی هراس از آمریکا در دل بانک ‌ها و موسسات مالی خارجی ایجاد شود و آنها حتی در مواردی که متون تحریم ‌ها لغو یا تعلیق شده ‌اند، از برقراری روابط تجاری و مالی با ایران به ‌دلیل عواقب نامعلوم آن احتراز کنند.

 

۴٫ به روز نبودن استانداردها

در نهایت، دیدگاه چهارم این است که مشکل تحریم‌های آمریکا نیست بلکه خود بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی هستند.

 

براساس این دیدگاه، اگر بانک‌ های خارجی با بانک ‌های ایرانی رابطه ندارند، علت این است که استانداردها و ضوابط بین ‌المللی لازم در بانک ‌های ایرانی اعمال نمی‌ شوند.

 

در این دیدگاه بر این نکته تاکید می‌ شود که اولاً استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به‌ طور کامل و دقیق در ایران رعایت نمی ‌شوند و در زمینه ی تدوین، ابلاغ و اجرای این استانداردها در ایران کاستی‌ هایی وجود دارد ؛ ثانیاً مقررات نظارتی بانکی نظیر استانداردهای کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط، استانداردهای شفافیت و گزارش ‌دهی، موازین مربوط به compliance (ارزیابی و تطبیق قوانین و استانداردها) و نظایر آنها در بانک‌ های ایرانی یا اجرا نمی‌ شوند یا در سطح مطلوب اجرا نمی‌شوند.

 

این دیدگاه که در روزهای اخیر به کرات و از سوی اشخاص مختلفی در داخل و خارج از ایران بیان شده‌ است، مبتنی بر این است که مشکل در داخل بانک‌ های ایرانی و نظام مالی ایران است نه در سیاست ‌ها و رویه ‌های آمریکا، البته این دیدگاه نیز منتقدان خاص خود را دارد.

 

این منتقدان به ‌طور خاص به دو نکته ی اساسی اشاره می ‌کنند، نخست اینکه در سال‌ های قبل از وضع تحریم ‌ها علیه ایران، وضعیت مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و نیز وضعیت رعایت موازین نظارتی در بانک ‌های ایرانی، بهتر از وضعیت کنونی نبود و حتی شاید کاستی ‌های بیشتری هم وجود داشت با این حال، در آن دوران مشکلات مزبور منجر به این نشده بود که بانک‌ های خارجی از برقراری روابط با بانک ‌های ایرانی خودداری کنند، چرا که معتبرترین بانک ‌های بین ‌المللی با ایران روابط مالی و تجاری داشتند.

 

دوم اینکه در حال حاضر، کشورهای متعددی در (خاورمیانه و سایر نقاط جهان) وجود دارند که هم استانداردهای نظارتی بر آنها در سطحی پایین‌ تر از ایران اعمال می‌ شود و هم در زمینه ی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مشکلات جدی دارند و وضعیت آنها به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نیست با این حال، این کشورها چون با آمریکا مشکلات سیاسی ندارند و مشمول تحریم ‌های آن واقع نشده‌ا ند، از جهت برقراری روابط مالی و بانکی بین‌ المللی نیز دچار مشکلات چندانی نیستند و بانک‌ های خارجی با آنها روابط مناسبی دارند.

 

** دو راهکار برای حل مشکلات

 

دکتر قنبری در تشریح علل همکاری بانک مرکزی با FATF در یادداشتی با عنوان “کلید رفع تحریم ‌های بانکی”، در تشریح راه ‌کارهای آن می نویسید:

 

به ‌نظر می‌رسد در هر چهار نظریه ی یاد شده رگه ‌هایی از حقیقت وجود دارد و نمی ‌توان هیچ‌ کدام را به‌ طور مطلق درست یا غلط دانست البته، در اینکه اولویت با کدام عامل است با توجه به شواهد و مستندات باید قضاوت کرد با این حال، نکته ی مهمی که ایران باید به آن توجه کند این است که چگونه باید وضعیت موجود را تغییر داد و حداکثر دستاوردها را از رفع تحریم ‌ها محقق کرد؟

 

در پاسخ دو راهکار اصلی به ذهن می ‌رسد ؛ نخستین راهکار این است که ایران در سطح بین‌ المللی تلاش کند تا تفسیر و نگرش خود از برجام و گشایش‌ های حاصل از آن را تبلیغ و آن را به باور عمومی مبدل کند.

 

اگر ایالات ‌متحده آمریکا با فرستادن هیات ‌هایی به کشورهای گوناگون تلاش می‌ کند تا جزئیات برجام را برای بانک‌ ها و موسسات مالی خارجی تبیین کند، ایران نیز باید همین کار را انجام دهد و تفسیر و نگرش خود از برجام را برای بانک‌ های خارجی تبیین کند، اگر نمایندگان دولت و خزانه‌داری آمریکا با مصاحبه‌ ها و مقالاتی که در سطح بین‌ المللی منتشر و نگرش خود از برجام و تفاسیر آن را بیان می‌کنند، ایران نیز باید به همین نحو عمل کند و درک خود از برجام و گشایش‌ های ناشی از آن را تبیین کند.

 

ممکن است ایالات ‌متحده آمریکا در مسائلی که درخصوص تبیین برجام بیان می ‌کند، مطلبی که صراحتاً خلاف برجام باشد هم بیان نکند، اما در این نکته تردیدی نیست که از هر متنی می ‌توان قرائت ‌های گوناگونی داشت و تفسیر آمریکا از تمامی بندها و کلمات برجام، لزوماً با تفسیر طرف ایرانی یکی نیست.

 

حتی اگر تفاسیر یکی باشد، تاکیدی که بر هر یک از طرفین بر قسمت ‌های خاصی از برجام دارد، با تاکید طرف مقابل یکسان نیست از این رو، لازم است طرف ایرانی بکوشد که هم مانع از تبدیل تفسیر طرف مقابل از برجام به باور عمومی شود و هم تفسیر خود را ترویج کند.

 

دومین اقدام که می ‌توان آن را مهم ‌تر و موثرتر نیز دانست، گرفتن بهانه‌ ها از دست طرف مقابل است، یعنی اگر کاستی ‌هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت مالی، شفافیت، Compliance  و نظایر آن وجود دارد، باید این کاستی‌ ها هر چه سریع‌ تر مرتفع شوند تا طرف مقابل هیچ بهانه‌ ای در رابطه با این امور نداشته باشد.

 

** آیا مشکل عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه FATF است؟

با همین تحلیل بانک مرکزی تصمیم گرفت تا همکاری گسترده‌‌ تری از گذشته با گروه کاری اقدام مالی انجام دهد، اما خوب است سوال دیگری مطرح شود، اینکه آیا مشکل عدم همکاری بانک‌ های خارجی با ایران قرار داشتن ایران در لیست سیاه این گروه است؟ آیا خارج شدن از این لیست منجر به همکاری آنها با ایران خواهد شد، جزئی‌ تر بخواهیم بگوئیم، آیا در طول این ۱۲ ماه که گروه کاری اقدام مالی وضعیت ایران در زمینه ی اقدامات متقابل را به حالت تعلیق در آورده، بانک‌ های خارجی حاضر به همکاری با ایران خواهند شد؟

 

پاسخ این سوال به نیت بانک مرکزی بر می‌گردد اینکه آیا بانک مرکزی نیت اجرای سیاست‌ های تحریمی آمریکا در داخل کشور را دارد و یا اینکه یک چنین نیتی ندارد.

 

در حالت اول باید گفت جواب منفی است، یعنی اگر حتی گروه کاری اقدام مالی همین الان ایران را از لیست سیاه به صورت قطعی خارج کند و وضعیت ایران را به عنوان یک کشور کاملاً منطبق و یا درحال پیشرفت در اجرای توصیه ‌ها تشخیص دهد، اما باز هم بانک‌ های خارجی بزرگ با ایران همکاری نخواهند کرد، چرا؟ به دلیل آنکه ریشه ی ترس بانک ‌های خارجی که سبب شده است با ایران همکاری نکنند، باقی ماندن تحریم ‌های ثانویه آمریکاست.

 

البته منظور بی تاثیر بودن قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی بر روابط خارجی نظام بانکی ایران نیست بلکه منظور این است که علت اصلی نبوده بلکه، به عنوان یک علت فرعی مطرح بوده است.

 

علت اصلی حفظ ساختارهای تحریم از سوی آمریکا و به طور خاص حفظ تحریم‌ های ثانویه بوده است (در گزارش‌ های مختلفی این مساله به تفصیل تبیین شده است، برای نمونه به گزارش روزنامه ی کیهان مورخه ی ۴ تیر ۹۵ با عنوان ۳ گام آمریکا برای حفظ ساختار تحریم ‌های ثانویه رجوع شود).

 

** آمریکا در عرصه ی اجرای برجام با بدعهدی در انجام تعهداتش از توقف اجرای تحریم‌ های ثانویه کنگره سر باز زد

کوتاه می‌توان گفت طبق برجام، آمریکا متعهد به توقف تحریم ‌های ثانویه کنگره شده بود اما در عرصه ی اجرای برجام، دولت آمریکا با بدعهدی از توقف اجرای تحریم ‌های ثانویه ی کنگره سر باز زد یعنی، آمریکا بر اساس برجام باید از دو عنصر اصلی ساختار تحریم که عبارت است از زیرساخت ‌های حقوقی (قوانین) و ساز و کارهای اجرایی تحریم، دومی را متوقف کند.

 

ایران نیز پذیرفته بود که لغو یا تعلیق قانون ‌های کنگره در اختیار دولت آمریکا نیست و در نتیجه صرف تعهد دولت آمریکا به توقف اجرای قوانین کنگره کافی خواهد بود، اما دولت آمریکا در مسیر اجرای برجام با دو شیطنت که تکمیل کننده ی شیطنت اول در برجام بود، هیچ‌ گونه تغییری در وضعیت تحریم‌ ها نداد.

 

شیطنت اول در نامه ی جان‌ کری به کنگره بود که در روز تصویب برجام یعنی ۲۶ مهر ۹۴ منتشر شد ؛ این نامه که به نیابت از اوباما به کنگره نوشته شده بود، از کنگره خواسته شد تحریم‌ های مشخص شده در برجام را با استفاده از حق (وتو) رئیس جمهور دیگر اجرا نکند، اما در میان تمامی بندها یک قیدی با عنوان “به استثنای”  وجود داشت که در نتیجه ی آن اجرای قوانین تحریم را برای افراد باقی مانده در لیست تحریم متوقف نمی‌کرد، به عبارت دیگر اصلاً ساز و کار اجرای تحریم متوقف نشد بلکه مصادیق اعمال قانون تحریم کاهش پیدا کرد.

 

در شیطنت بعدی که از سوی وزارت خزانه‌ داری آمریکا صورت گرفت، در دستورالعمل اجرای برجام که در روز اجرا منتشر شد و چندین بار نیز به روز شده است، مشاهده می‌ شود که قواعد سخت ‌گیرانه‌ ای برای همکاری با بانک‌ های ایرانی در نظر گرفته شده است و در این دستورالعمل نیز قیدی با عنوان “مشروط به” وجود دارد که پس از بیان گشایش ‌ها قرار گرفته و عملاً جلوی گشایش را مسدود کرده است.

 

** همکاری مشروط با بانک مرکزی ایران اشکالی ندارد

برای مثال در پرسش و پاسخ‌ های متداول مثالی برای همکاری بانکی با ایران آورده است که اگر یک بانک با بانک مرکزی ایران همکاری کند اشکالی ندارد، مشروط به اینکه همکاری با بانک مرکزی منجر به ارائه ی خدمات غیرمستقیم به افراد باقی مانده در تحریم نشود.

 

در حال حاضر مشکل اصلی بانک ‌های خارجی به زعم اظهارات خودشان همین موضوع است، آنها می ‌گویند ما نمی ‌دانیم در زمانی که با ایران همکاری می ‌کنیم آیا به صورت غیرمستقیم به افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم خدمات می‌ دهیم یا نه؟ چرا که ارائه ی خدمت غیر مستقیم نیز از سوی آمریکا تخلف از تحریم‌ ها بوده و باید با تنبیهات آمریکا مواجه شود.

 

آرنولد والراف، مدیر دفتر کنترل صادرات و امور اقتصادی دولت آلمان در مصاحبه ‌ای به بلومبرگ اظهار کرده است: بانک ها ریسک نقض تحریم های آمریکا را بسیار بزرگ می ‌دانند به همین دلیل اقدامات بیشتر برای محدود کردن مسئولیت حقوقی مفید خواهد بود و سیاستمداران باید به این مسئله بپردازند.

 

بانک ‌ها نیز به دلیل آنکه مسئولیت تخلف از تحریم ‌های آمریکا به عهده خودشان است، حاضر به ریسک کردن نیستند خصوصاً با سابقه‌ ای که از جرایم آمریکا موجود است.

 

آمریکا در حدود ۱۶ میلیارد دلار بانک ‌های خارجی را به دلیل تخلف از تحریم ‌های خود جریمه کرده و جریمه ی آن را نیز دریافت کرده است.

 

برای حل مشکل فوق دو راه وجود دارد،‌ یا اینکه وزارت خزانه داری آمریکا به صورت رسمی تضمین بدهد که هیچ بانکی به دلیل ارائه ی خدمات غیرمستقیم به افراد باقی مانده در تحریم مجازات نخواهد شد و یا اینکه ایران آنقدر عمق شفافیت خود را برای بانک‌ های خارجی افزایش دهد که بانک ‌های خارجی با خیال راحت دسترسی به اطلاعات حداکثری داخلی داشته باشند و پس از مطمئن شدن از اینکه مشتری بانک‌ های ایرانی که طرف حساب آنها هستند در لیست تحریمی نبوده و یا ارتباطی با آنها نیز ندارد، اگر دلشان خواست با ایران همکاری کنند.

 

به نظر می ‌رسد بانک مرکزی ایران راه دوم را برگزیده است، این مطلب را آقای دکتر سیف در برنامه ی نگاه یک مورخ ۳ خرداد ۹۵ به صراحت اعلام کرد که “اگر یک ابهام بزرگ در کشور داشته باشیم که کسی که با بانک ملی معامله می کند نتواند تشخیص دهد با چه کسی معامله می کند می تواند ابهاماتی داشته باشد.

 

اگر کسی می خواهد به کارخانه ی تولید دارو مواد اولیه بفروشد اگر از طریق سیستم بانکی ما اطمینان پیدا کند که این مواد برای کارخانه ی تولید دارو است خوب عمل می کند، اگر ابهام پیدا کند ممکن است دچار تردید شود، مصرف کننده ی نهایی یک کالا مهم است، شبکه ی بانکی شفاف می تواند بگوید مصرف کننده نهایی کالا کیست، و از این جهت می تواند مشکل اش حل شود، لذا ضوابط بین المللی است که باید مورد توجه قرار گیرد و ما چون می خواهیم با دنیا کار کنیم باید این ضوابط را رعایت کنیم”.

 

پس مشخص شد که مشکل عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی نبوده بلکه مشکل اصلی باقی ماندن تحریم ‌های ثانویه ی آمریکا به بهانه ی تروریسم، حقوق بشر و فعالیت های اشاعه‌ ای است.

 

این تحلیل ما را به یک نقطه ‌ی خطرناکی می‌ رساند و آن اینکه بانک مرکزی ایران تصمیم گرفته است از مسیر همکاری گسترده با گروه کاری اقدام مالی، سیاست ‌های تحریمی آمریکا را در کشور اجرایی کند، یعنی در گام نخست با افزایش عمق شفافیت برای بانک ‌های خارجی تحت نظارت گروه کاری اقدام مالی، به آنها اطمینان بدهد که همکاری آنها به صورت غیرمستقیم نیز به افراد و نهادهای باقی مانده در تحریم خدمات نمی‌ دهد به عبارت دیگر، به صورت غیرمستقیم افراد و نهادهای باقی مانده در تحریم از سوی بانک مرکزی ایزوله خواهند شد.

 

خوب است بانک مرکزی هر چه سریعتر اعلام موضع کند تا خود را از اینکه به بازوی اجرایی سیاست ‌های تحریمی آمریکا تبدیل شود مبری کند.

 

 

ایمیل سایت خبری – تحلیلی موج چهارم جهت ارسال اخبار :

moje4news.khz@gmail.com

moje4news@chmail.ir

 


دیدگاه شما


آخرین خبرها
طراحان دیدنا